اللجان القطاعية بالأمانة العامة للإتحاد

تشكل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ضمن إطار هيكلها الإداري لجان قطاعية يتم تشكيلها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بممثلين من الغرف الأعضاء بحيث تعنى كل لجنة بمتابعة شؤون القطاعات الاقتصادية الخليجية وفق اختصاصات كل لجنة حسب ماتم تحديده من أهداف ومهام باللائحة الداخلية للجنة .

وتعمل هذه اللجان القطاعية على تشخيص وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه منسوبيها العاملين في هذه القطاعات على وجه التحديد ، ومتابعة وتدارس القضايا العامة بخصوص تطوير وتفعيل أداء القطاع تنحو الأفضل والأحسن بصفة عامة , واقتراح الحلول والخيارات المختلفة بشأنها ورفع توصياتها للأمانة العامة للاتحاد لمتابعتها مع المسؤولين والمعنيين بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي و الجهات العامة الأخرى والجهات الخاصة المعنية .

وإيماناً من الأمانة العامة للاتحاد بما لهذه اللجان من دور كبير تقوم به لدعم هذه القطاعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي وتحسين أدائها بالشكل المطلوب , فقد تم إعداد لائحة لتنظيم عمل هذه اللجان بالأمانة العامة للاتحاد بناءاً على قرار مجلس الاتحاد باجتماعه (32) المنعقد بتاريخ 1 أبريل 2007م بمملكة البحرين والتي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد بعد ذلك باجتماعه (33) المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2008م بالرياض .

وقد تلت هذه الخطوة الايجابية خطوة أخرى للإسراع بتشكيل هذه اللجان بعد اعتمادها من مجلس إدارة الاتحاد باجتماعه (33) المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2008م بالرياض ، كما تم تشكيل اللجنة الخليجية للنقل البري مؤخراً للجان القطاعية بعد الموافقة على تأسيسها من قبل مجلس إدارة الاتحاد باجتماعه (34) المنعقد بتاريخ 8 مارس 2009م بسلطنة عمان .

وفي الإجتماع الذي عقد بالدوحة أقر فصل لجنة السياحة والعقار على لجنتين وأصبح لدى الأمانة العامة للإتحاد اللجان القطاعية الخليجية  وهي :

وهي :

1. لجنةالصناعة والترويج الخليجية

2. لجنة السياحة الخليجية

3. لجنة العقار الخليجية

4. لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية

5. لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية

6. لجنة النقل البري الخليجية