تميز تاريخ الأمانة العامة للاتحاد بالكثير من المبادرات وتبني الدعوات التي تنصب في تحقيق الأهداف المنوطة بها ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد انخرطت في:
الترويج للمشروعات الخليجية والعربية بين رجال الأعمال ودعوتهم للمساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشروعات المشتركة.
الدعوة إلى مواجهة التمييز في أسعار السلع المستوردة للدول الخليجية من الدول الصناعية ، والدعوة لتخفيض أجور الاتصالات البريدية والهاتفية والبرقية والتلكسية لدول مجلس التعاون الخليجي.
الدعوة لتخفيض أسعار الشحن البحري من مواني الاستيراد الرئيسية لمواني الدول الخليجية ، ومواجهة الزيادات في علاوة أجور التامين على أخطار الحرب وتحكم هيئة اللويدز في أسعار التامين.
التوعية بضرورة عدم التعامل التجاري غير السليم، ومواجهة عمليات الغش التجاري ودخول السلع المقلدة.
المساهمة في جهود تدريب وتنمية القوى العاملة في القطاع الخاص الخليجي.
المساهمة في التصدي لمحاولات تشويه صورة الإنسان العربي في أجهزة الإعلام الأجنبية.
الدعوة لتقديم المعونات للدول النامية في شكل منتجات وطنية بدلا من المبالغ والمساعدات المالية.
الدعوة لاستخدام اللغة العربية كأساس للتعامل، وتعريب أسماء الشركات والمنتجات.
توفير المعلومات الاقتصادية للشركات والمؤسسات الخليجية من الجهات المختصة.
التعريف بالانجازات الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.
التنبيه للآثار الضارة لنشاطات بعض شركات المضاربة الخليجية.
الدعوة لتأسيس شركات خليجية للنقل الجوي للبضائع.
الدعوة لتأسيس مكتب اتصال ( مجموعة ضغط ) لشركات الألمنيوم بدول المجلس في عاصمة الاتحاد الأوروبي – بروكسل.
حث الجهات المختصة على منح المقاول الخليجي أولوية لتنفيذ المشاريع التنموية في الدول التي تمنح لها الدول الخليجية معونات مالية.
الدعوة لتكريم رجل الأعمال المثالي وفق معايير معينة.
الدعوة للتعاون والتنسيق بين القطاع الخاص ومراكز ومعاهد البحث العلمي.
الدعوة للاستفادة من الطاقات العاطلة والفائضة بمصانع القطاع الخاص الخليجي.
الدعوة إلى إقامة منطقة عربية حرة للمشروعات المشتركة.
السعي لتطبيق مفهوم التفاوض الجماعي الخليجي لمواجهة الضغوط الحمائية.
التعريف بالمنتجات الخليجية القابلة للتصدير.
الدعوة لتصدير المنتجات الخليجية وبصورة خاصة إلى الدول التي لديها كثافة سكانية وارتفاع في معدلات الاستهلاك كالصين والهند.
نشر الوعي بين رجال الأعمال للاستفادة الاقتصادية من النفايات وتأسيس مصانع لإنتاج الأسمدة من النفايات وإنتاج الإطارات وغيرها.
تأكيد أهمية الدور المشترك للبنوك الوطنية ورجال الأعمال في تحريك النشاط الاقتصادي.
السعي لتوحيد وتنسيق التشريعات الاقتصادية الخليجية.
الدعوة لترشيد الإنفاق والاستهلاك.
حث القطاع الخاص الخليجي على تطوير معدلات الإنتاجية.
وقد تم تكثيف العمل على بلورة الرؤى المشتركة واستنباط آليات التنفيذ والمتابعة لهذه المبادرات والدعوات وغيرها من خلال فعاليات وأنشطة الأمانة العامة ومطبوعاتها ،وبالتعاون مع الغرف الأعضاء والمنظمات ذات العلاقة داخل دول المجلس وخارجها.