لتحقيق أهدافه , يقوم الاتحاد بتأدية المهام التالية:

1-السعي لإشراك القطاع الخاص الخليجي في صياغة القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المشتركة المتعلقة بالنشاط الإقتصادي الخليجي.

2- تمثيل القطاع الخاص الخليجي لدى اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي.
3-التنسيق المباشر مع أمانة مجلس التعاون من خلال تشكيل اللجان المتخصصة المشتركة وتنظيم الفعاليات المشتركة وغيرها بهدف إيصال مرئيات القطاع الخاص الخليجي حول كافة قضايا شؤون العمل الإقتصادي الخليجي المشترك.

4-تنظيم الفعاليات المتعلقة بالتكامل الإقتصادي الخليجي وذلك بالتعاون مع الغرف الأعضاء ومع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

5- تسهيل عمل القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا لتحقيق المواطنة الإقتصادية الكاملة من خلال السعي لتنسيق وتوحيد كافة السياسات الإقتصادية بين دول المجلس.

6- دعم دول المجلس في المفاوضات مع المجموعات والتكتلات الإقتصادية.

7- تبني ومتابعة المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي.

8- دعم حرية التبادل التجاري والتدفق الاستثماري بين دول المجلس دون قيود من أي نوع.
9- تسهيل إقامة المشاريع الإقتصادية الخليجية المشتركة وكذلك دعوة الشركات الإستثمارية الأجنبية في دول المجلس.

10- عقد المؤتمرات والندوات الإقتصادية الإقليمية والدولية و المشاركة فيها.

11- نشر وترويج الفرص الإستثمارية للغرف الأعضاء.

12-ترويج الفعاليات المختلفة للغرف الأعضاء.

13- حث القطاع الخاص الخليجي لإعطاء الأولوية والأفضلية للعمالة الوطنية الخليجية المشتركة.
14- دعم برامج التعليم والتدريب في سبيل الحصول على مخرجات السوق الخليجية المشتركة.
15- توفير قواعد وبيانات ومعلومات القطاع الخاص الخليجي المسجل لدى الغرف الأعضاء للمستثمرين العرب والأجانب.

16- استقصاء آراء الغرف الأعضاء في مشروعات القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات التي تخص العمل الخليجي المشترك.

17- تشكيل اللجان القطاعية وتقديم كافة الخدمات التي تؤدي إلى نجاح عملها.

18- إعداد ونشر الدراسات والبحوث والأدلة وغيرها من الإصدارات المتخصصة التي تخدم القطاع الخليجي .

19- التوسط لتسوية الخلافات والمنازعات التجارية التي تقوم بين رجال ومؤسسات الأعمال في أكثر من دولة من دول المجلس , على أن تحال القضايا التي يتفق أطرافها على التحكيم الى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

20- التعاون والتنسيق المباشر مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة في كل مامن شأنه المساهمة في تعميق العلاقات الإقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.