طالب مستهلكو الشعير بتدخل حكومي سريع من خلال توجيه الوزاراتالمعنية لتنفيذ ما تم إقراره قبل أربعة أشهر لمواجهة قضية ارتفاع أسعار الشعير فيالسوق المحلية، والذي قفز سعره من 28ريالا إلى 36ريالا خلال اقل من شهرين ويتوقع أنيتعدى 40 ريالا إذا لم يتم التعامل مع الأزمة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر فيابريل الماضي حزمة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة التصاعد المستمر لأسعار الشعير فيالسوق المحلية، وان تقوم الدولة - عند الاقتضاء - باستيراد كميات من الشعير معتوفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعاروالتنسيق في ذلك بين وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة. ويخشىالمستهلكون خصوصا مربي المواشي من استمرار ارتفاع أسعار الشعير التي تعد أهم سلعةيعتمد عليها المربون في تغذية مواشيهم، في ظل تفاقم أزمة الشعير بالسوق المحليوالدولي التي تشير إلى عدم وجود أي بوادر للقضاء على الأزمة الحالية والتي تشهدالآن ارتفاع 30 بالمائة عن أسعارها قبل شهرين، ولم تتحرك وزارة التجارة مبكرا فيكبح جماح تصاعد الأسعار قبل تأثيرها على المستثمرين المحليين في سوق المواشي ،وتشير بعض المصادر إلى أن أزمة الشعير ليست محلية وإنما هي مفتعلة من التجار الذيناستغلوا أزمة السوق العالمية لرفع هامش أرباحهم. حيث سجلت أسواق الأعلاف في البلدانالمصدرة للشعير ارتفاعات كبيرة، وتواجه السوق العالمية تحديات كبيرة نتيجة وجود عجزفي الإنتاج العالمي يقابله تزايد في الاستهلاك العالمي، نتيجة تأثره بالوضعالاسترالي الذي لم تتضح معالمه وكذلك ما تواجهه روسيا نتيجة كارثة الحرائق، والذيسينعكس على استقرار الأسعار خلال العام الحالي وعام 2011م. وأصبحت أزمة الشعيروارتفاع أسعارها عادة سنوية في المملكة التي تعد المستهلك الأول للشعير في العالمحيث تستورد من 5.5 إلى 6 ملايين طن سنويا من الشعير وهو ما يساوي 50 بالمائة منالإنتاج العالمي بحسب المراقبين، وتقفز في سنوات الجفاف إلى نحو 60 بالمائة لتبلغنحو 7 ملايين طن، في حين تحصل المملكة على 95 بالمائة من احتياجاتها من القارةالأوروبية.