ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة ووزارة الشؤون الإقتصادية بادن فير تمبرج " المنتدى الإقتصادي الخليجي الألماني الأول" خلال الفترة من 26-27 أكتوبر المقبل في مدينة شتوتغارت بالمانيا ، تحت رعاية ستيفان  رئيس وزراء ولاية بادن فير تمبرج .

وسيبحث المنتدى زيادة فرص التعاون التجاري بين رجال وسيدات الأعمال الخليجيين ونظرائهم الألمان وذلك من خلال جلسات ودورات عمل من شأنها دعم المجال الاقتصادي بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المتعددة  .

وقال الأستاذ عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس أن تنظيم المنتدى يأتي تفعيلا لبنود إتفاقية التعاون التي وقعتها الامانة العامة للاتحاد  مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة في يونيو2008م ، والرامية تهدف لتطوير التعاون المشترك بين الجانين من أجل خلق علاقات اقتصادية وتجارية مشتركة  المصالح الاقتصادية في الجانين مما يسهم في توسيع نطقا تقديم الخدمات التجارية والاستثمارية للقطاعين الخاص الخليجي والالماني.

وأوضح أن تنظيم المنتدى يأتي في وقت سعت فيه الامانة لبناء وتقوية علاقات القطاع الخاص الخليجي مع الدول الأوروبية والتي من بينها ألمانيا ، مشيرا إلى ان هنالك كثير من الموضوعات الاقتصادية التي ستتضمنها جلسات المنتدى وتداعيات الازمة المالية التي ضربت كثير من الدول الاوروبية  وـاثير ذلك على العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمانيا التي عانت هي الاخرى من تدعيات الازمة المالية .

وبين الأستاذ نقي أن المنتدى سيسهم في خلق فرص تواصل بين رجال وسيدات الأعمال الخليجين  ونظرائهم الألمان, والإطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية في ألمانيا, والتعريف بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي  في مجال صناعة النفط والغاز ,  البتر وكيماويات, , وغيرها من الصناعات الأخرى مما يسهم إلى حد كبير في تحقيق احد الأهداف المستقبلية التي تسعى الأمانة العامة للاتحاد  لتحقيقها والمتمثلة في تفعيل وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المحلية والدولية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية.

ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مجتمع رجال وسيدات الاعمال في دول مجلس التعاون وكافة رؤساء وأعضاء الغرف الخليجية والعربية  والمهتمين في المجال الإقتصادي للمشاركة في فعاليات المنتدى من أجل تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الجانب الألماني ، مؤكدا على ان المنتدى يعد فرصة طيبة  لمناقشة فرص الاستثمار والتعاون الإقتصادي الإستراتيجي بين الخليج وألمانيا .  

ويتوقع أن يحظى المنتدى الذي يصاحبه معرض تجاري تشارك فيه شركات ومؤسسات القطاع الخاص من الجانبين ، نحو 500 شخصية من صانعي القرار السياسي والاقتصادي في المانيا والدول الخليجية والعربية .

يذكر أن التجارة الألمانية الخليجية نمت بمعدلات قياسية زادت على 15 بالمئة العام الماضي لتقدر نحو 20 مليار دولارعام 2008 .

وأن دول مجلس التعاون الخليجي الست تعتبر أهم شريك تجاري للإقتصاد الألماني في منطقة الشرق الأوسط بعدما تبوأت إيران وتركيا هذا الدور سابقا ، وقلما تطورت العلاقات التجارية بين ألمانيا ودول أخرى كما تطورت بينها وبين دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية ، هذا ماتفيد به المعطيات الإحصائية التي تشيرإلى إزدياد التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة زادت عن 55 بالمئة خلال الفترة المذكورة ، كما أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت أهم أسواق بلدان أسيا بالنسبة للإقتصاد الألماني .

حيث تقدر الصادرات الألمانية لدول الخليج بنحو14 مليار دولار فيما تقدر وارداتها منها بنحو6 مليارات دولار .

وترى المانيا أنها مقبلة على شراكة تتجاوز العلاقات التجارية مع دول المجلس على ضوء منطقة التجارة الحرة الخليجية الأوربية المشتركة التي يتوقع الإتفاق عليها ، ومما تعنيه هذه الشراكة فتح أسواق الخليج بشكل أوسع أمام الإستثمارات والخدمات الألمانية التي ماتزال محدوده هناك ، وفي هذا الإطار سيكون هناك فرصاً كبيرة لنقل التكنولوجيا والمعارف الألمانية إليها ، ويبرز ذلك بشكل خاص في مجالات البيئة والمياه وباقي قطاعات البنية التحتية التي تحتل ألمانيا موقعاً متقدماً في صناعة تجهيزاتها على الصعيد العالمي .

وعلى الجانب الخليجي ستعني المنطقة السماح بدخول المنتجات الخليجية غير النفطية، لاسيما منتجات الألمنيوم والبتر وكيماويات إلى الأسواق الأوربية دون فرض رسوم جمركية عليها ، وسيكون من نتائج ذلك مزيد من التحسن على صعيد التبادل السلعي بين الطرفين .

تحاول الشركات الألمانية العاملة في منطقة الخليج الحصول على دعم الأوساط السياسية الألمانية بهدف تعزيز وجودها الإقتصادي بالمنطقة ، وفي هذا السياق أكد عدد من ممثلي الشركات الألمانية أنهم بحاجة إلى عوامل جوهرية تعزز قدرتهم على التنافس مع الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في دول منطقة الخليج .