
أكد سعادة الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية الأستاذ صالح بن حمد الشرقي ، في تصريح لـ “الاقتصادية”، إن الاتحاد يستعد لاتخاذ خطوة قانونية هامة لحماية استثمارات القطاع الخاص الخليجي من المخاطر المحتملة للنزاعات التجارية والاستثمارية، التي قد تؤثر سلباً على نموها واستدامتها
وفي إطار سعيه لتحقيق ذلك ، أوضح الشرقي أن الاتحاد سيوقع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي خلال الفترة المقبلة للاستفادة من خبراته المتراكمة في هذا المجال ، وأكد الشرقي أن المذكرة تهدف إلى تأسيس شراكة استراتيجية مستدامة بين الطرفين، لضمان بيئة آمنة للاستثمارات الخليجية، مما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في دول الخليج
وذكر الشرقي أن الخطوة ستكون لها فوائد كبيرة على القطاع الخاص الخليجي، حيث سيسهم الاتحاد والمركز في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات، مع تمكين الشركات من اللجوء إلى المركز وفقاً لقواعده وإجراءاته في حال وقوع أي نزاع مع الأطراف الأخرى
وتطرق الشرقي إلى أهمية تفعيل دور الوساطة التي قد تؤدي إلى التحكيم في حال نشوء النزاعات التجارية ، وأكد أن المذكرة تحتوي على بنود تعزز مصالح القطاع الخاص الخليجي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستسهم في حماية الاستثمارات الخليجية سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي ، مضيفاً أن الأثر الإيجابي للمذكرة سيكون ملموساً لدى الشركات في الخليج، خاصة وأن المركز يتمتع بخبرة واسعة في قضايا التحكيم التجاري على المستويين الخليجي والدولي، وقد أسهم في حل العديد من النزاعات التجارية والاستثمارية بين الأطراف المختلفة