عن الإتحاد
يُعد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مظلة جامعة تمثل القطاع الخاص الخليجي، وتُعنى بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتوحيد الجهود بين الغرف التجارية بدول المجلس، بما يرسخ دور القطاع الخاص كشريك فاعل في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. ويتخذ الاتحاد من مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية مقراً دائماً له، ويضم في عضويته الغرف والاتحادات بدول المجلس.
كلمة ترحيبية
نرحب بك في بوابة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
نعمل على دعم القطاع الخاص وتمكينه من تحقيق التنمية المستدامة.
نسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي وفتح آفاق الاستثمار بين دول الخليج.
معًا نبني مستقبلًا اقتصاديًا مزدهرًا لدولنا وشعوبنا
بيئة أعمال داعمة
- نؤمن بأهمية تعزيز مجتمع الأعمال ونسعى إلى دفعه نحو آفاق تنموية جديدة.
- سواء كنت تمتلك شركة رائدة أو في بداية الطريق، سواء كنت فرداً أو تدير مؤسسة، فإننا نرحب بك.
- نوفر لك الدعم من خلال حزمة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك وتحقيق طموحاتك
الرؤية
تحقيق اقتصاد خليجي متكامل، متنوع القطاعات والأنشطة، يتمتع بالمرونة والتنافسية عل المستويين الإقليمي والعالمي، وقادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستشراف مستقبل الأعمال.
الرسالة
تمثيل القطاع الخاص الخليجي في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال بما يخدم التنمية المستدامة بدول المجلس.
الأهداف الإستراتيجية
عبر تفعيل آليات التنسيق والتعاون بين الغرف والاتحادات في دول المجلس، وتوحيد الجهود لتعزيز أداء القطاع الخاص، وتطوير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي الشامل.
بإيصال صوته إلى صناع القرار في دول مجلس التعاون، وطرح رؤاه وتوصياته تجاه القضايا الاقتصادية المختلفة، وتمثيله في المؤتمرات والمنتديات والمعارض الإقليمية والدولية، بما يعزز من مكانته على الساحة العالمية.
من خلال إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية المتخصصة، وتقديم التوصيات ذات الصلة لتحديث وتطوير التشريعات والأنظمة بما يواكب التطورات العالمية ويُحسن من بيئة الأعمال الخليجية.
من خلال تبني منهجيات علمية في التخطيط والتحليل الاقتصادي، وتنفيذ دراسات استشرافية تُمكن الاتحاد والغرف الأعضاء من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ورؤى مستقبلية.
عبر دعم البرامج والمبادرات التي تُعنى بتطوير رأس المال البشري، والارتقاء بمستوى التعليم الفني والتقني، وتعزيز البنية التحتية للمعرفة والتكنولوجيا، بما يسهم في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
خدماتنا
نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة لدعم القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي،
رصد متغيرات الأسواق
يقدم الاتحاد منظومة رصد وتحليل دورية لمتغيرات الأسواق الإقليمية والعالمية، مع استخلاص مؤشرات عملية تدعم اتخاذ القرار لدى القطاعين العام والخاص.
يشمل الرصد اتجاهات الأسعار، حركة التجارة والاستثمار، تغيّرات السياسات الاقتصادية، وسلاسل الإمداد، مع تسليط الضوء على المخاطر والفرص الناشئة.
يُحوَّل التحليل إلى تقارير موجزة وتنبيهات تنفيذية تساعد قيادات الأعمال على الاستجابة السريعة وتعديل الخطط وفق المستجدات.
يعتمد المنهج على مصادر موثوقة وقراءات مقارنة بين أسواق دول مجلس التعاون والأسواق الدولية، بما يعزز تكامل المعلومات ودقتها.
يوفّر الاتحاد عبر هذه الخدمة دعمًا معلوماتيًا لصياغة السياسات، وتوجيه الاستثمارات، وتطوير استراتيجيات التوسّع والتنوع في الأسواق.
معلومات اقتصادية محدثة
يوفّر الاتحاد تحديثات دورية للمؤشرات والبيانات الاقتصادية الخليجية مع قراءات تحليلية مختصرة تدعم قرارات الأعمال وصنّاع السياسات.
تشمل الخدمة تتبّع الاتجاهات في التجارة والاستثمار، وسلوك الأسواق القطاعية، وديناميكيات العرض والطلب، مع تحويلها إلى رؤى تنفيذية قابلة للتطبيق.
ترتكز المنهجية على بيانات موثوقة ورصد ذكي للتطورات الإقليمية والعالمية، بما يعزّز التكامل الاقتصادي ويقوّي تنافسية القطاع الخاص الخليجي.
دعم الدخول للاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي
يقدم الاتحاد مساندة متكاملة للمستثمرين عبر تزويدهم بخريطة الفرص القطاعية، ومتطلبات التأسيس والترخيص، وإجراءات الدخول لكل دولة، لضمان انطلاقة سلسة ومدروسة.
يسهّل الوصول إلى أصحاب المصلحة من غرف التجارة والجهات الحكومية والمناطق الاقتصادية الخاصة، ويهيّئ جسور تواصل مباشرة لتسريع الإغلاق الاستثماري.
يوفر حزم معلومات سوقية وتنبيهات تنظيمية تساعد على اختيار الهيكل القانوني الأنسب، وتحديد نماذج الدخول (شراكات، استحواذات، فروع)، وإدارة المخاطر.
يدعم المستثمرين بخدمات الربط مع المورّدين المحليين وسلاسل الإمداد، وتسهيل حلول التوطين ونقل التقنية بما يعزز الاستدامة والعائد.
يحول التعقيدات الإجرائية إلى خطوات واضحة عبر إرشاد تنفيذي ومتابعة عملية حتى مرحلة التشغيل، مع متابعة ما بعد الدخول لضمان استقرار الاستثمار ونموه.
خدمات التعاون والتواصل
منصّة وصل مؤسسية تربط غرف التجارة الخليجية بالقطاعين العام والخاص، لتمكين شراكات فاعلة ومبادرات مشتركة عابرة للحدود.
تنسيق لقاءات أعمال ووفود تجارية، وجلسات مطابقة فرص B2B وB2G، مع متابعة تنفيذية تضمن تحوّل التفاهمات إلى مشاريع ملموسة.
تسهيل التواصل مع الجهات التنظيمية والمناطق الاقتصادية والهيئات المتخصصة، لفتح قنوات رسمية تختصر الوقت والإجراءات.
تنظيم منتديات وتحالفات قطاعية ولجان عمل مشتركة لتبادل الخبرات وصياغة مواقف موحّدة تدعم التكامل الاقتصادي الخليجي.
إدارة شبكة علاقات إقليمية ودولية مع اتحادات الغرف ونظرائها عالميًا، لخلق فرص دخول أسواق وتوسيع نطاق التعاون التقني والاستثماري.
فرص استثمارية وشراكات استراتيجية
تحديد فرص استثمارية عالية الجدوى في القطاعات ذات الأولوية خليجيًا، اعتمادًا على تحليلات سوقية وخرائط سلاسل القيمة لتوجيه القرار بثقة.
تصميم نماذج شراكة مرنة (تحالفات، JV، ترخيص، نقل تقنية) تربط المستثمرين بالمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، وتسرّع التحول من الفرصة إلى الصفقة.
ترتيب جلسات مواءمة وفرز أولي للفرص B2B وB2G، مع دعم التفاوض والفحص النافي للجهالة وتسهيل الوصول إلى الحوافز والمناطق الاقتصادية.
تهيئة بيئة الصفقة عبر ربط الجهات التمويلية والمصارف التنموية وصناديق الاستثمار، وتقديم مسارات تمويل ميسّرة للمشاريع القابلة للتوسع.
متابعة تنفيذية لما بعد التوقيع لضمان انطلاقة التشغيل، وتذليل العوائق، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاستدامة على مستوى المنظومة الخليجية.
دعم السياسات والتشريعات الاقتصادية
صياغة مذكرات سياسات وتوصيات تنظيمية مبنية على أدلة، تعكس صوت القطاع الخاص وتدعم مواءمة التشريعات عبر دول مجلس التعاون.
إجراء حوارات منظمة بين غرف التجارة والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية، للوصول إلى حلول وسط تُسرّع النمو وتقلّل التعقيدات الإجرائية.
مراجعة الأطر التنظيمية ذات الأثر على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، واقتراح تحسينات عملية تسهّل ممارسة الأعمال وتزيد الجاذبية الاستثمارية.
إعداد تقارير أثر تشريعي قبل وبعد التنفيذ (ex-ante/ex-post)، لقياس كفاءة السياسات وتعديلها وفق النتائج المحققة واحتياجات السوق.
دعم توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالاعتمادات والشهادات، بما يعزّز التكامل الاقتصادي ويخفض كلفة الامتثال عبر الحدود.
تمثيل المصالح المشتركة للقطاع الخاص في المحافل الإقليمية والدولية، وبناء مواقف تفاوضية موحّدة تدعم تنافسية الاقتصاد الخليجي.
فعاليات ومؤتمرات الأعمال
تصميم وتنظيم مؤتمرات اقتصادية ومنتديات قطاعية تعالج أولويات التكامل الخليجي، مع أجندات عملية تُفضي إلى مبادرات ومذكرات تفاهم.
تنسيق بعثات ووفود أعمال عابرة للحدود، وإتاحة جلسات مطابقة وفرص لقاءات ثنائية B2B وB2G لتسريع الإغلاق الصفيقي.
إدارة منصّات المعارض والملتقيات التخصصية، وتوفير أجنحة مشتركة لتمكين الشركات الخليجية من إبراز منتجاتها وخدماتها دوليًا.
استضافة جلسات قادة الأعمال وصُنّاع القرار وتقديم حوارات مستديرة مغلقة لصياغة رؤى مشتركة وتذليل العوائق التنفيذية.
إنتاج تقارير ما بعد الحدث تتضمن المخرجات القابلة للتنفيذ وخطط المتابعة، لضمان انتقال الحوار إلى مشاريع وصفقات واقعية.
حلول رعاية وإبراز إعلامي ترفع العائد المؤسسي والتجاري للجهات المشاركة، مع إدارة علاقات إعلامية ومحتوى رقمي قبل وأثناء وبعد الحدث.
قطاع التحليل الذكي للأعمال والاقتصاد
منظومة تحليل متقدمة توظّف البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخلاص مؤشرات تنبؤية تدعم قرارات الاستثمار، التوسع، وإدارة المخاطر.
لوحات معلومات تفاعلية وموجزات قيادية تقدّم قراءة آنية لاتجاهات السوق والقطاعات، مع سيناريوهات مستقبلية قائمة على نماذج محاكاة دقيقة.
تحليلات قياس الأثر الاقتصادي وسلاسل القيمة، لتحديد فجوات التوطين ومكامن التنافسية، وربطها ببرامج تحفيز وتمويل قابلة للتنفيذ.
دراسات قطاعية مقارنة بين أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العالمية، تُظهر فرص التكامل وتفاوضية الشركات الخليجية في سلاسل الإمداد.
إنذارات مبكرة للمخاطر التنظيمية والائتمانية واللوجستية، تتحول إلى توصيات عملية لضبط التكاليف وتعظيم العائد على رأس المال.
خدمات مخصّصة حسب احتياج الجهة: من تقارير موجزة قابلة للتنفيذ إلى مذكرات سياسات معمّقة، ودراسات جدوى مدعومة ببيانات محدثة.
تحليل الأسواق والرؤى الاقتصادية
تحليلات معمّقة لاتجاهات الطلب والعرض والأسعار عبر القطاعات ذات الأولوية خليجيًا، مع قراءة أثر السياسات والتوترات التجارية وسلاسل الإمداد على الأداء.
نماذج توقع وسيناريوهات مستقبلية مبنية على بيانات محدثة، لقياس الحساسية وتحديد نقاط الانعطاف وفرص التوسع والتنوع القطاعي.
مقارنات مرجعية بين أسواق دول مجلس التعاون ونظرائها عالميًا، لإبراز مزايا التنافسية وحجم الفرص وجاذبية الاستثمار.
خرائط سلاسل القيمة وتحديد فجوات التوطين، وربطها بمبادرات صناعية وخدمية قابلة للتنفيذ وحوافز تحفيزية.
موجزات تنفيذية ولوحات مؤشرات للقيادات، تحوّل الرؤى إلى قرارات عملية في التخطيط، التسعير، وإدارة المخاطر.
تقارير خاصة حسب الطلب: دراسات قطاعية، قياس الأثر الاقتصادي، وفحص الأسس السوقية لدراسات الجدوى والاستحواذات والشراكات.
شركاؤنا
نفخر بشراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، والغرف التجارية، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المعنية بدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
هذه الشراكات تمثل حجر الزاوية في تمكين القطاع الخاص وتعزيز التكامل الإقليمي
