وقد سلطت حلقة العمل الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الخاص العماني في التجارة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إيجاد حلول ومقترحات لهذه التحديات، كما ناقشت أهم التحديات المتعلقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لحركة التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التحديات المرتبطة باللوجستيات والنقل والإجراءات الجمركية، وتحديات التمويل والاستثمار في مشاريع التجارة البينية التى تواجه القطاع الخاص، كما استعرضت عدد من الحوافز بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بتنمية التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي.