يلعب قطاع دعم الأعمال في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دورًا استراتيجيًا في تمكين القطاع الخاص الخليجي وتوسيع دائرة تأثيره على السياسات العامة والتنظيمية على مستوى الإقليم. ويسعى هذا القطاع إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال تطوير قنوات التواصل الفعالة بين ممثلي القطاع الخاص وصناع القرار في الحكومات الخليجية، بما يضمن تكامل الأدوار وتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

تُعد مجموعات العمل منصة متخصصة تجمع ممثلي الشركات والمؤسسات الخليجية الرائدة بهدف تقديم رؤى عملية وتوصيات استراتيجية بشأن التحديات والسياسات القطاعية. كما توفر هذه المجموعات بيئة خصبة لتبادل المعرفة والخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين، مما يساهم في بناء حلول مشتركة تدعم الاستقرار والنمو في بيئة الأعمال الخليجية.

تُشكل لجان الاتحاد أطرًا تنظيمية تعمل على دراسة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحليل المستجدات المحلية والإقليمية، بما يعزز التنسيق بين القطاعين العام والخاص. وتُسهم هذه اللجان في بلورة توصيات ومقترحات تدعم اتخاذ القرار وتُسهم في بناء بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار.